استفادة السوريين المقيمين على الأراضي التركية من التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الجنسية

حول مدى استفادة السوريين المقيمين على الأراضي التركية من التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون شروط منح الجنسية التركية للأجانب.

وبحسب المحامي غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحاميين السوريين في تركيا، فقد أوضح أن السوريين غير مشمولين بتعديلات هذا القانون، فهناك قرار صادر عن مجلس الوزراء التركي ينصّ صراحة على أن الأجانب من مواطني سوريا وأرمينيا وكوريا الشمالية وكوبا ونيجيريا واليمن “لا يستطيعون شراء عقارات في تركيا”.

وأرجع “قرنفل” السبب وراء ذلك أن “الأمر خاضع لقاعدة المعاملة بالمثل، فسوريا أيضًا لا تسمح للأتراك بالتملك على أراضيها”، مؤكدًا أن هذا الأمر يعود إلى “زمن بعيد”، ولا علاقة له بشكلٍ مباشرٍ بتوتر العلاقات مؤخرًا بين دمشق وأنقرة على خلفية الموقف من الأزمة السورية.

وكشف “قرنفل” أن القانون التركي رقم 2644، والمعدل عام 2012 برقم 6302، ينصّ على منع السوريين من التملك في تركيا.

وأضاف، أنه “رغم تعديل شرط المعاملة بالمثل بخصوص العرب والدول الإسلامية، لكن تم إبقاؤه بالنسبة إلى السوريين”.

وأشار “قرنفل” إلى أنه هناك سبل أخرى للسوريين للحصول على الجنسية التركية، مثل “الإقامة خمس سنوات بموجب إذن عمل، أو نتيجة وجود أصول تركية أو عثمانية لطالب الجنسية، أو نتيجة الزواج من تركي أو تركية، أو عن طريق التجنيس الاستثنائي الذي تقوم به السلطات التركية لفئات عديدة من أصحاب رؤوس الأموال والشركات أو النخب العلمية”.

وكانت الحكومة التركية قد أدخلت تعديلات على قانون منح الجنسية للأجانب، لتسهيل شروط منح الجنسية مقابل شراء عقار على أراضيها، فقد خفضت القيمة المادية للعقار إلى 250 ألف دولار أمريكي (حوالي 220 ألف يورو) بعد أن كانت مليون دولار. وباتت العقارات التي ما تزال قيد الإنشاء مشمولة ضمن هذا القانون، بعد أن كانت مستثناة.

لتصلك أخر الأخبار التركية والمحلية و الاخبار المتعلقة بالاقامة والكملك والجنسية والشؤون القانونية ومنوعات عالمية وتكنولوجية يرجى الاعجاب بصفحة دليل برس على الفيس البوك : اضغط هنا

كما يمكنكم تصفح الاخبار المنشورة بشكل سابق والاخبار اليومية عبر رابط موقعنا : اضغط هنا